اگرچه آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شده و این بازار در واکنش به این مصوبه با اندک نوسان به سر می‌برد، اما رسیدن پاسخ اروپا به بسته پیشنهادی برجام و انتظار برای جواب ایران، موجب شده تا بازار خودرو همچنان در حالت انتظار باقی بماند و خریداران و فروشندگان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر، پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد؛ با وجود این نه تنها واردات خودرو که قرار بود تا مهرماه محقق شود باز هم به تعویق افتاده، وضعیت عرضه خودروی داخلی هم تعریف چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شاهد افزایش غیرواقعی قیمت‌ها هستیم.
اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.» همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود. در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف‌کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود. در نهایت روز چهارشنبه  (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، توسط بازرگانان مشخص می‌شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود؛ و درنهایت پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت‌ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ شد.
واردات خودرو از ابتدای مهر عملی نمی‌شود
با وجود نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو و در حالی که وزارت صمت، اعلام کرده بود مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، این اتفاق هنوز عملی نشده؛ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، چندی پیش در این خصوص اظهار کرد: علت تصمیم‌گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد. وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین‌نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.
گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است
سعید موتمنی،رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، در گفت‌و‌گو با مهر، در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته است. البته از ماه‌ها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمی‌کند. وی افزود: مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج شده‌اند و فروشندگان نیز بلاتکلیف مانده‌اند زیرا به خاطر عدم اعلام جزئیات واردات، معلوم نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بلاتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دلار ریزش کرد، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت؛ به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماه‌ها بالای ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شد در آن زمان به ۲۹۵ میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت دلار قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۹۵ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون تومان رسید. همچنین می‌توان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دلار به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده بود اما در حال حاضر به ۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. موتمنی تصریح کرد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی می‌شود. وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت‌ها به این شکل نمی‌شد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد قطعاً قیمت‌ها کاهش محسوسی می‌یافت. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: به عنوان نمونه می‌توان به عرضه خودروی پژو ۲۰۷ اتومات اشاره کرد؛ این خودرو در خرداد ماه امسال با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه شد اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به ۵۶۰ میلیون تومان و دو هفته پیش به ۴۵۰ میلیون تومان رسید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز ۴۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. وی تاکید کرد: قطعاً واردات خودرو و عرضه این محصولات به بازار می‌تواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مولفه عرضه بر قیمت‌ها، وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.
برای تنظیم‌گری در بازار به واردات خودرو نیاز است
حجت الله فیروزی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به انتقادات وارده به آئین نامه واردات خودرو، بیان کرد: یک فضای بسته‌ای برای واردات خودرو وجود داشت که مجلس با قانون گذاری و دولت با نوشتن آئین نامه برای واردات خودرو نسبت به اصلاح مسیر گام برداشتند و حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده است. یک درِ بسته ای که برای واردات خودرو وجود داشت و چندین سال با محدودیت در این حوزه مواجه بودیم، با تلاش مجلس و نهایت همراهی دولت گشوده شده است. وی در ادامه با بیان اینکه امروز به بخشی از مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو پاسخ داده شده است چون ذائقه بخشی از مردم استفاده از خودروهای خارجی است، اظهار کرد:  از طرف دیگر به منظور تنظیم گری در بازار خودرو و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز به واردات داریم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: همچنین به منظور استفاده از فناوری های جدید و ایجاد رقابت در داخل تصمیم بر این شده که واردات خودرو در قالب این آئین نامه انجام شود. طبیعی است که شرایط کشور ما در حوزه اقتصادی ثابت نیست و برای تصمیم گیری در این بخش باید اثرات آن در اقتصاد کشور و بازار نیز سنجیده شود. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر بعضا ایرداتی هم نسبت به آئین نامه واردات خودرو وارد می دانند از این جهت است که فضا به گونه ای که توقع است باز نشده است. این ایراد بعضا از سوی ما نمایندگان نیز مطرح است ولی باید نیمه پر لیوان را دید، اینکه تا همین حد هم فضا باز شده اقدام خوبی است. بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، آئین نامه ای که برای واردات نوشته شده متناسب با شرایط روز و وضعیت کشور است. اگر فعالان اقتصادی در حوزه خودرو همراهی کنند و مقررات به گونه ای که نوشته شده رعایت شود، قطعا فضا به مرور مثبت شده و نواقص موجود نیز مرتفع می شود. وی در ادامه تاکید کرد: قطعا بعد از مدتی خودروسازها نیز به سمت استفاده از فناوری های روز رفته و نتیجه آن کیفی سازی خودرو و ایجاد بازار رقابتی خواهد بود. باید ببینیم این گام برداشته شده در مسیر اجرا چه ایراداتی دارد تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. ما می توانیم از ظرفیت خودروهای هیبریدی نیز در واردات استفاده کرده و از فناوری آنها نیز در صنعت خودروسازی بهره ببریم. فیروزی افزود: برای گام نخست، آئین نامه واردات یک حرکت روبه جلو است و قطعا در حرکت‌های بعدی هم فضا بازتر شده و هم ایرادات مرتفع خواهد شد. امروز امکان ثبت سفارش برای افرادی که قصد واردات دارند فراهم شده و پیش بینی می شود از آذرماه شاهد ورود خودروها به داخل باشیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران اظهار داشت: در حال حاضر نیز با توجه به ریزش بیمه بافندگان، افراد تحت پوشش نصف شده‌اند. ما توانستیم بعضی از بیمه‌ها را برگردانیم اما به طور کلی، توان و زور بیمه به بافندگان ضعیف می‌رسد در حالی که شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که بدهکار به بیمه هستند اما بیمه شهامت قطع حمایت از آن‌ها را ندارد. محمدعلی زرینه‌کفش در گفت‌وگو با ایلنا، اذعان کرد: بخشی از مشکلات بافندگان به تصمیمات دولتی بازمی‌گردد و در این میان بحث بیمه قالیبافان از مسائل مهم است. این موضوع آن قدر گفته شده که دیگر برای تولیدکننده و بافنده فرش که جای خود، برای مردم نیز مشخص و مبرهن است که بافندگان با مشکل بیمه دست و پنجه نرم می‌کنند. وی در ارتباط با معضل بیمه قالیبافان بیان کرد: این بیمه از سالی که راه افتاد یک بیمه دست و پا شکسته تا سال 1389-1390 بود و از آن سال به بعد، این بیمه تقریبا کامل شد و در پی آن، دولت به این نتیجه رسید که برای حفظ این اشتغال که نقش سربار را برای دولت ایفا نمی‌کند، بیمه و بودجه‌ای را به بافندگان اختصاص دهد. برای ایجاد یک اشتغال، بالغ بر 500 میلیون تومان نیاز به هزینه است؛ در حالی که بافنده‌ها با مبالغی نظیر 5-10 و نهایت 30 میلیون تومانی که خود تهیه می‌کنند و انتظار حمایت از دولت ندارند، توانایی ایجاد یک اشتغال پایدار را دارند. وی با اشاره به نقایص بیمه قالیبافی گفت: بدلیل کامل نبودن بودجه، تعداد کمی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و طی 2-3 سال این افراد به تعدادی بالغ بر 400 هزار نفر رسیدند که این تعداد کافی نبود چون ما بیش از 2 میلیون نفر بافنده داریم که حداقل 1 میلیون و 200، 300 هزار نفر در اتحادیه صنفی، کارت شناسایی‌دار دارند و شناخته شده هستند. بنا بود که بر اساس حقوق قالیبافان، مقدار و میزان بیمه افزایش پیدا کند و حداقل افرادی که کارت شناسایی دارند، تحت پوشش قرار گیرند که این افراد، 3 برابر میزان گفته شده (‌400 هزار نفر) بودند. البته این اتفاق نیفتاده و کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه نیز رخ داد. این کارشناس صنعت فرش ضمن انتقاد از خلف وعده دولت در زمینه بیمه قالیبافان، خاطرنشان کرد: دولت بودجه‌هایی را که باید برای 400 هزار نفر گفته شده اختصاص می‌داد را تخصیص نداد و از سوی دیگر، بیمه نیز شروع به قطع پوشش همان 400 هزار نفر قالیباف تحت پوشش کرد و به ناحق و با ایرادگیری‌های بسیار کوچک، مشکلاتی را به وجود آوردند؛ چون کارشناسان بیمه افرادی نیستند که اطلاع از روال بافندگی یک بافنده داشته باشند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران در خصوص امضای تفاهم نامه میان سازمان تامین اجتماعی و مرکز ملی فرش، بیان داشت: بر اساس این تفاهم نامه،‌ مقرر شد سه بازرس از سوی اتحادیه، صنعت معدن و بیمه برای بازرسی از روال کار بافندگان مامور شوند اما بیمه به تنهایی بازرس‌های خود را فرستاد و بیمه بافندگان را قطع می‌کرد که این مسئله خارج از تفاهم‌نامه بود. این فعال صنفی اظهار داشت:‌ در حال حاضر نیز با توجه به ریزش بیمه بافندگان، افراد تحت پوشش نصف شده‌اند. ما توانستیم بعضی از بیمه‌ها را برگردانیم اما به طور کلی، توان و زور بیمه به بافندگان ضعیف می‌رسد در حالی  که شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که بدهکار به بیمه هستند اما بیمه شهامت قطع حمایت از آن‌ها را ندارد. وی با اشاره به سایر معضلات بافندگان، اظهار داشت: مشکل دیگر،‌ خلا مدیریت  در عرصه فرش دستباف است که در حال حاضر مرکز ملی فرش است و منشا بسیاری از مشکلات ماست. خلا تبلیغات فرش دستباف در نمایشگاه‌ها که بخشی از آن به بافنده نیز مربوط می‌شود، سبب کاهش خرید از سوی تجار و مصرف کننده می‌شود و در خارج از کشور نیز معضلات دیگری وجود دارد. سایر معضلات شامل مواردی نظیر کیفیت رنگ رزی، کمبود طرح و نقش توسط طراحانی که داریم و عدم استفاده از آن‌ها، عدم شناسایی بازار هدف و انتقال نامناسب به طراحان، نظارت نامناسب بر واردات در زمینه پشم، نخ و ابریشم و عدم مدیریت صحیح در بحث نمایشگاه‌ها به‌ویژه نمایشگاه‌های خارجی است.  زرینه کفش در ارتباط با نقش حمایت دولت در رفع موانع و معضلات قالیبافان و بافندگان گفت: دولت باید حداقل بودجه خود را اضافه کند. دولت برای اشتغال بافندگی باید مقدار بسیار اندکی از بودجه را به بافندگان اختصاص داده تا چند صد هزار نفر بافنده مجددا مشغول به کار شوند.

 

وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه را اعلام کرد. مطابق متن مصوبه ابلاغی سید جواد ساداتی‌نژاد مبنی‌بر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست‌های حمایتی دولت، به منظور تقویت و ایجاد انگیزه‌های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه‌های کود و بذر معادل بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته می‌شود. همچنین کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

سرانجام برنج‌های باران‌زده چه شد؟
رئیس کل گمرک آخرین وضعیت برنج‎های بازان‌زده در گمرک زاهدان را تشریح کرد. علیرضا مقدسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خیس شدن برنج‌ها در گمرک زاهدان در پی بارندگی ابتدای مردادماه اظهار کرد: درمورد برنج‌ها تشریفات گمرکی انجام شده است. وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این موضوع را بررسی کنند زیرا مجوز ترخیص باید از سوی آن‌ها صادر شود. وی با تاکید بر اینکه مقدار برنج‌های باران‌زده قابل توجه نبوده است، گفت: اگر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد مجوز بدهند گمرک برنج‌ها را ترخیص می‌کند و اگر مجوز ندهند قاعدتا برنج‌ها قابل ترخیص نیستند. به طور کلی میزان برنج‌ها زیاد و مقدار برنج‌های خیس شده ناچیز بود. بر اساس این گزارش، به دنبال بارندگی چهارم مردادماه، گمرک زاهدان دچار آبگرفتگی شد و حجم زیادی از برنج‌های وارداتی در آب ماند. در اولین واکنش به این موضوع، گمرک زاهدان اعلام کرد که از اواخر سال گذشته، ورود کالا به این گمرک افزایش یافته است؛ به‌طوری که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن کالا در محوطه و در فضای باز تخلیه شده است. گمرک تاکید داشت که به دفعات به وزارت صمت و استانداری برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد این گمرک تذکر داده یا از انبارهای عمومی که مسئولیت حفاظت کالاهای موجود در این گمرک را داشته خواسته تا فضای مناسب برای نگهداری کالا ایجاد کند، ولی هیچ یک توجهی نکرده‌اند و با گرفتن تعهد از واردکننده، کالا را در محوطه نگه داشته‌اند. انجمن واردکنندگان برنج به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که واردکننده در زمان ورود کالا، تابع شرایط است و مجبور است هر چه حکم شد، بپذیرد ولی این پذیرفتن به معنی تائید اهمال مرجع نگهدارنده نیست.

لزوم ایجاد جذابیت در بسته‌های سرمایه گذاری طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ایجاد جذابیت و انگیزه در بسته‌های سرمایه گذاری طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس تاکید کرد. به گزارش ایرنا، "وجیه‌اله جعفری" در نشستی افزود: باید نگاه به سرمایه گذاری متفاوت از واگذاری معدن باشد، زیرا یک سرمایه گذار به خوبی می تواند بهترین پیمانکاران فنی را نیز به کار گیرد. رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به اهمیت انعطاف پذیری و اجرای درست فعال سازی در بسته‌های سرمایه گذاری، گفت: توجه سازمان صمت استان ها به احیا و فعال سازی معادن کوچک‌مقیاس می تواند اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده و آن مناطق را از مزایای حاصل از اجرای این طرح ها بهره مند کند. در این نشست، "خدایار کریم‌نژاد" سرپرست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز اظهار داشت: برای امسال ۳۰ بسته سرمایه گذاری در ۱۹ استان در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: به سبب اینکه سازمان صمت استان زنجان از پیشگامان این حوزه است، نخستین پایلوت و نمونه در استان زنجان اجرا خواهد شد. کریم‌نژاد ادامه‌داد: دو بسته سرمایه گذاری در محدوده‌های معدنی آهن بلوک "زرین آباد" و "ماه نشان" تعریف شده است که اسناد مزایده آنها این هفته نهایی شده و به زودی به فراخوان گذاشته می شوند.

 نارضایتی مشتریان از
 ۷۵ به ۲۵ درصد کاهش یافت
مدیرعامل ایساکو (شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو) با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد نارضایتی مردم پیرامون مدت زمان تامین قطعات بوده است، از ارسال پک قطعات پیش از نیاز نمایندگی خبر داد که سبب شده میزان نارضایتی از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد برسد. به گزارش ایسنا، بابک سلاجقه ، اظهار کرد: تمامی شبکه‌های نمایندگی ایساکو به چند شیوه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا تمامی شاخص‌های مرتبط، در بهترین حالت خود قرار داشته باشد. وی ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توانیم مدعی نبود ایراد در عملکرد خود باشیم، گفت: با این وجود اما تمامی عملکرد پرسنل و شبکه‌های نمایندگی رصد و پایش ویژه می‌شود. زیر ساخت‌های علمی سازمان در حال توسعه است و پرسنل به صورت مرتب در حال آموزش هستند.  از ابتدای سال جاری جلسات خوبی با وزیر صمت و مدیرعامل ایران خودرو در خصوص جلوگیری از ورود قطعات قاچاق و غیر اصل به شبکه خدمات برگزار شده و به صورت منظم در حال پایش هستیم. این مدیر صنعتی خاطرنشان کرد: آمارهایی که از بخش خدمات منتشر می‌شود ارتباطی با سازمان خدمات پس از فروش ایساکو نداشته و از طریق نهادهای نظارتی و ارزیابی انجام می‌شود. وی ضمن تاکید براینکه در ادغام نمایندگی‌های خدمات پس از فروش بایستی زیرساخت‌ها بررسی شوند، گفت: جلسه‌های متعددی با مدیران سایپا یدک برگزار شده تا مشکلات زیرساختی حل شود تا با توجه به تفاوت‌های ساختاری، امکان لینک شدن دو بخش باهم فراهم شود. 

رشد ۵۴ درصدی تولید مسواک
در ۵ ماهه امسال
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۵۷ میلیون و ۲۳۲ هزار عدد مسواک در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، امید قالیباف افزود: در همین مدت مقدار واردات مسواک نیز ۱۷.۵ درصد کاهش داشت که نشان دهنده ادامه سیاست تقویت تولید داخل و کاهش واردات است. مشاور رسانه‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اصل حمایت از ساخت داخل، گفت: تولید مسواک از ۲۲ میلیون عدد در سال ۹۸ به ۶۲ میلیون عدد در سال ۱۴۰۰ رسید و واردات نیز از ۲۵ میلیون عدد در سال ۹۸ به ۱۱ میلیون عدد در سال گذشته کاهش داشت. وی گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید مسواک در سال جاری به رکورد ۱۰۰ میلیون عدد برسد. سخنگوی صمت خاطرنشان کرد: سرانه مصرف مسواک در جهان به‌ازای هر نفر چهار عدد در سال است و اگر ۸۰ میلیون نفر مصرف‌کننده مسواک باشند، سالیانه به ۳۲۰ میلیون مسواک نیازمندیم که باید برای تنظیم بازار این محصول سلامت محور واردات نیز داشته باشیم.

صادرات لوازم تحریر ایرانی به کشورهای همسایه
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار با بیان اینکه در حال حاضر فقط واردات مداد ممنوع است، از صادرات برخی از اقلام مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر به کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی خبر داد. محمود رضا صنعتگر در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش تولید لوازم تحریر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل و زمان کرونا به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد. وی همچنین درباره افزایش قیمت لوازم تحریر در سال جاری گفت: قیمت‌ها در سال جاری ۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته اگر قرار بود بهای تمام شده ملاک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود. رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت واردات لوازم تحریر، گفت: در حال حاضر فقط  واردات مداد ممنوع است و سایر لوازم تحریر ممنوعیت واردات ندارد، اما با توجه به مدیریت منابع ارزی، ثبت سفارش آنها محدود است.

تجارت ایران و عراق امسال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: امسال تجارت ایران و عراق به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و نوسانات اخیر در تجارت دو کشور نگران‌کننده نیست. به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق، اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی در همه حوزه‌های حاکمیتی نقش محوری دارد اما ما اهمیتی برای این موضوع قائل نیستیم؛ در واقع دیپلماسی اقتصادی در کشور به گونه‌ای نیست که آثار مورد انتظار از آن حاصل شود، در حالی که با سامان یافتن این حوزه می‌توان اثرات بی بدیل آن را در همه بخش‌های کشور دید. وی با اشاره به روابط ایران و عراق، اظهار کرد: رابطه دو کشور ایران و عراق استراتژیک است. اقتصاد، امنیت، تهدیدها و فرصت‌های ما کاملاً به هم مرتبط بوده و نخ تسبیح توسعه همه‌جانبه روابط ایران و عراق مسائل اقتصادی است.

مجوزهای خرید و فروش طلا در بستر اینترنت به زودی اخذ می‌شود
معاون وزیر صمت گفت: با اتحادیه های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دادیم که به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود. به گزارش مهر، علیرضا شاه‌میرزایی در مورد اعلام ممنوعیت فروش طلا در بستر اینترنت، اظهار کرد: اینکه کسب و کارهایی پول مردم را دریافت کردند اما طلا ندادند دلیل نمی‌شود که فروش طلا را در بستر اینترنت لغو کنیم. بلکه راه حل آن، استفاده از رکن ضامن است. معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تصریح کرد: اگر تضامینی از طریق نهادهای مالی مانند بیمه، بانک و سایر نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا فراهم می‌شود. شاه‌میرزایی با بیان‌اینکه فروش طلا در بستر اینترنت در همه جای دنیا مرسوم است، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که می‌گویند طلا را از اینترنت خریداری نکنید اما خودشان در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز فعالیت و خالی فروشی می‌کنند.